ده‌ها لایحه در مجلس در حال بررسی است/ دولت از مشاوره نمایندگان استقبال می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۴۲۰۰
سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم در ارزیابی، تعامل دولت و مجلس و عملکرد نمایندگان اظهار داشت: شاکله مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی است و نمایندگان دلسوزانه برای خدمت رسانی به مردم حوزه انتخابیه خود و پیشرفت ایران در حال تلاش هستند و، چون به دولت امیدوار هستند و دولت را عملگرا و پر تحرک می‌دانند، بعضاً انتظاراتی دارند که انجام آن‌ها زمانبر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: البته وقتی توضیح داده می‌شود که چه محدودیت‌های مالی و حقوقی وجود دارد، چون نمایندگان لایحه بودجه را هر سال تصویب می‌کنند و در جریان تنگنا‌های مالی هستند، غالبا قانع می‌شوند و می‌پذیرند، اما معدود نمایندگانی هم هستند که بر خواسته خود اصرار می‌ورزند و به ابزار‌های نظارتی مثل تذکر و سوال متوسل می‌شوند.
نتایج اقدامات دولت در سیاست خارجی به تدریج حاصل می‌شود
حسینی خاطرنشان کرد: دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی اقدامات بسیار اساسی انجام داده که منافع اقتصادی آن به تدریج حاصل می‌شود. در حالیکه دولت قبل نقطه قوت خود را سیاست خارجی می‌دانست، اما مردم شاهد بودند که حتی برجام به رغم همه دلخوشی دولت سابق به غرب و تلاش‌های یکطرفه‌ای که انجام شد به فرجام نرسید، اما امروز دولت مردمی با سیاست متوازن و همسایگی، سطح روابط و تبادلات اقتصادی با کشور‌های همسایه و منطقه را چندین برابر قبل افزایش داده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی معمولا مشکل و اختلاف نظر چندانی وجود ندارد و تاکنون نمایندگان حمایت‌ها و مواضع قابل تقدیر و به موقعی در صیانت از منافع ملی داشته‌اند. در حالی که در گذشته به عنوان مثال در مجلس ششم گاهی اوقات، مواضع مجلس به گونه‌ای بود که نشانگر حاکمیت دوگانه در کشور بود و نمایندگان بی توجه به مصالح ملی، ساز خودشان را می‌زدند؛ اما در مجلس یازدهم نه تنها با چنین تشتتی مواجه نیستیم بلکه شاهد همگرایی و هم افزایی مجلس در پیشبرد دیپلماسی فعال دولت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم پیشکسوتانی حضور دارند که قبلا در شمار مدیران ارشد و اجرایی بودند و با زوایای کار و مشکلات کار اجرایی آشنا هستند و نیز نمایندگان جوان با انگیزه، پر تحرک و صاحب ایده و فکر علاقه‌مند اقدامات موثرتر در امور کشور هستند، از این‌رو آمار طرح‌ها و بهره‌گیری از ابزار‌های نظارتی بیش از دوره‌های گذشته است.
حسینی با اشاره به اینکه بالغ بر ۲۲۰ نفر از نمایندگان از آیت الله رئیسی دعوت کردند که نامزد ریاست جمهوری شود و فعالانه از وی حمایت کردند، اما این بدان معنا نیست که وظیفه نظارتی را انجام ندهند، ادامه داد: البته همانطور که رهبر حکیم انقلاب تصریح کردند نباید از ابزار نظارتی از جمله استیضاح به شکل افراطی و بیش از حد متعارف استفاده شود، در غیر این صورت نه تنها اثر آن کم می‌شود، بلکه وقت قابل توجهی از وزرا را به خود اختصاص می‌دهد که از وظایف اصلی خود باز می‌مانند برای مثال در بحث نظارت، تعداد قابل توجهی موارد تحقیق و تفحص در این مجلس تصویب شده که قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد در سال پایانی مجلس، موضوع همدلی و هم‌افزایی که رهبر فرزانه انقلاب دائما بر آن تأکید دارند مورد توجه همه نمایندگان قرار گیرد و به دولت در تصویب برنامه هفتم و ده‌ها لایحه‌ای که در حال رسیدگی است و نیز تکمیل کابینه با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کمک کنند تا بتوان خدمت بیشتری به مردم ارائه داد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به عدم تاثیر منفی استیضاح وزیر صمت در روابط دوستانه دولت با مجلس تصریح کرد: در دولت‌های قبل مواردی بود که پس از استیضاح و برکناری وزیری، روابط به سمت تقابل دولت با مجلس می‌رفت، اما دراین دوره بلافاصله پس از رای موافق مجلس به استیضاح فاطمی امین، آیت الله رئیسی در جلسه دولت تأکید کردند همکاری و همیاری دولت با مجلس ادامه خواهد داشت و اینگونه مسائل که حق نمایندگان است، تأثیری در تعامل سازنده دو قوه نخواهد داشت.
حسینی بیان داشت: آیت الله رئیسی در روز رأی‌گیری با وجود اینکه تا حدودی مشخص بود فاطمی امین رأی نمی‌آورد و استیضاح رأی می‌آورد؛ برای اینکه تلقی تقابل نشود در مجلس حضور یافت و تأکید کرد که این مسائل موجب اختلاف نخواهد شد و دولت این رویکرد را در عمل نشان داده و ثابت کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس اظهارداشت: یکی از عواملی که در رضایت مردم نقش دارد رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است از این روی دولت از آغاز مسئولیت خود تلاش کرده تا درآمد کشور افزایش یابد تا بتواند علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، پروژه‌های ناتمام عمرانی را نیز فعال کند.
اولویت دولت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است
معاون رئیس جمهور در امور مجلس اضافه کرد: دولت تکمیل پروژه‌هایی را که سال‌ها رها شده و معطل مانده بود، در اولویت قرار داد و در این مدت بسیاری از آن‌ها به بهره برداری رسیده یا مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارند. همچنین ۴۸ پروژه مهم و زیرساختی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، معدن و صنعت با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار در حال اجرا است که نتایج ارزنده‌ای به همراه خواهد داشت.
حسینی یادآورشد: در عرصه تعامل با سایر کشور‌ها نیز اقدامات موثری برای تامین نیاز‌های ضروری و پیدا کردن بازار صادرات برای محصولات تولیدی صورت گرفته است البته بخاطر حجم بالای طرح‌های نیمه تمام و مشکلات بجا مانده، نتیجه این تلاش‌ها برای عده‌ای از مردم چندان ملموس و عینی نیست، ولی اقدامات زیرساختی مهمی مثل طرح‌های آبرسانی به مناطق مختلف انجام شده که مشکل حاد و بغرنجی برای مردم شده بود و در آغاز فعالیت این دولت علاوه بر کم‌کاری‌ها در دوره گذشته، بیش از یک دهه در کشور خشکسالی بود که سبب ایجاد چالش بزرگی در استان‌های گوناگون شد و دولت در این مدت در خوزستان، کردستان، شهرکرد، همدان، سیستان و بلوچستان و درخصوص احیای دریاچه ارومیه تلاش‌های موثری برای رفع مشکلات مردم و کاهش معضل کمبود آب انجام داده است.
وی با بیان اینکه در آبرسانی به فلات مرکزی ایران همچون کرمان، یزد و اصفهان نیز اقدامات اساسی شروع شده که با انتقال آب دریا مشکلات بصورت مبنایی حل شود، افزود: با وجود مجاهدت‌های بی وقفه و دستاورد‌های فراوان در طول ۲۱ ماه گذشته، به دلیل تورم و گرانی افسارگسیخته‌ای که برای چندین سال بر کشور حاکم بود، مردم آن چنان که باید و شاید شیرینی این توفیقات را احساس نمی‌کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال جاری گفت: اکنون اولویت اصلی دولت مهار تورم و رشد تولید است تا وضعیت معیشتی مردم هم بهتر شود. در این زمینه همه وزارتخانه‌ها مسئول شدند که ماموریت‌های مربوط به خود را انجام دهند در همین راستا از جمله دلایل ارایه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، کنترل قیمت‌ها، افزایش صادرات و توزیع بهتر کالا‌ها است و امیدواریم تاثیر خوبی در زندگی روزمره مردم داشته باشد.
ده‌ها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی قرار دارد
معاون رئیس جمهور درباره تعداد لوایح دولت گفت: ده‌ها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی است حتی چند لایحه دوفوریتی در دستور کار مجلس است، در حالیکه لایحه دو فوریتی باید بلافاصله اعلام وصول و در دستور قرار گیرد. طبق گزارش مجلس حدود ۱۳۰ لایحه در مجلس است که تعدادی از آن‌ها مربوط به دولت قبل است و اگر لوایح دیگری نیاز باشد پس از تصویب در کمیسیون تخصصی و جلسه هیات دولت به مجلس ارسال می‌شود. برای مثال تصویب و تحقق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یا واردات خودرو در بهبود اوضاع نقش موثری دارد.
حسینی ادامه داد: کمیسیون‌های دولت در این زمینه فعال هستند؛ اگر لوایح جدیدی نیاز باشد دولت آن‌ها را آماده می‌کند. مثلا برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مفصلی داریم، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی معتادان متجاهر و دیگر زمینه‌هایی که ضرورت ایجاب کرده، دولت لایحه لازم را تدوین و تقدیم مجلس کرده یا سیر مراحل خود را در دولت طی می‌کند؛ بنابراین اگر نمایندگان روی همین لوایحی که درحال حاضر در کمیسیون‌های مجلس است متمرکز شوند و به صحن علنی بیاورند، کار بزرگ و مهمی است، تأکید رهبر انقلاب هم به نمایندگان در دیدار اخیر این بود که در سال پایانی مجلس کار‌های زمین مانده را به نتیجه برسانند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص یکدستی بین نیروهای دولت و مجلس و انگاره حل تمامی مشکلات خاطرنشان کرد: همانطور که در دوران جنگ پس از آن که انسجامی در فرماندهی سپاه، ارتش و بسیج حاصل شد، توفیقات بسیار خوبی داشتیم؛ اکنون نیز که در جنگ اقتصادی هستیم اگر همدلی و همراهی بین قوای سه گانه و ارکان نظام تقویت شود، حتما شرایط بهتر می‌شود.
وی ادامه داد: به هرحال دولت وارث شرایط نامناسبی است، یک دهه رشد اقتصادی در کشور ناچیز و نرخ تورم سال‌های متوالی بالا بوده است، فائق آمدن بر این شرایط کار زمانبری است. در آغاز کار، حتی در اینکه حقوق کارکنان دولت چگونه پرداخت شود دولت با مشکلات جدی مواجه بود. با این وجود دولت مردمی و انقلابی، مشکلات را یکی پس از دیگری حل می‌کند مانند رتبه‌بندی معلمان که بار سنگین مالی داشت، بحث بازنشستگان و کارگران همه اینگونه مسائل متعدد و متنوع را دولت رسیدگی می‌کند، در عین حال پروژه‌های زیربنایی و اساسی را نیز انجام می‌دهد که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد کشور می‌شود.
حسینی درباره حرف و حدیث‌ها مبنی بر دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها مدیران اجرایی گفت: با توجه به شناختی که نمایندگان نسبت به برخی نیرو‌ها دارند اگر در حد مشورت دادن باشد دولت از آن استقبال می‌کند، اما اینکه بخواهند اصرار کنند فردی فرماندار، مدیرکل و مسئول شود این زیبنده و شایسته نمایندگان نیست. رهبرانقلاب نیز تأکید کردند باید یک مرزی بین وظایف نمایندگان که تقنین و نظارت است و کار‌های اجرایی وجود داشته باشد. چون در نهایت آن مجری است که باید جوابگو باشد.
وی اضافه کرد: موردی داشتیم که نمایندگان یک استان گفتند فلانی استاندار شود و بعد از چند ماه گفتند ایشان را عزل کنید؛ این رویه به زیان خود نمایندگان است، چون انتصاب یک مدیر با پافشاری نماینده سبب می‌شود که بلافاصله دیگر گزینه‌های آن منصب و هوادارانشان در موضع مخالف نماینده قرا بگیرند و اگر آن مدیر منصوب شده، ضعیف عمل کند باز هم نارضایتی از عملکرد او متوجه نماینده می‌شود. از این جهت بهتر است نماینده‌ها به مشورت دادن اکتفا کنند.
حسینی تاکید کرد: غالب نماینده‌ها این توصیه و فرمان رهبری را اجابت کردند معدود نمایندگانی هم بودند که برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها هنوز اصرار می‌کنند و وقتی خواسته‌شان تحقق پیدا نمی‌کند، متوسل به اهرم ابزار‌های نظارتی می‌شوند که این شیوه مناسب شان و منزلت نمایندگی نیست. انتظار است در مجلس انقلابی تک تک نمایندگان به موازین و اصول انقلابی و ولایی پایبند باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص انتقادات جامعه نسبت به عدم تغییر مدیران میانی اظهارداشت: تا حدودی این نقد درست است. هنوز در گوشه و کنار مدیرانی هستند که یا ضعف دارند یا عزم و اراده جدی برای همکاری با دولت را ندارند و رئیس جمهور به وزرا و استانداران توجه جدی درباره این نکته را گوشزد کرده‌اند. در سفر‌های استانی هم یکی از کار‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران است. مسلما اگر مدیری ضعیف، فاقد روحیه انقلابی و مدیریت جهادی و غیر باورمند به برنامه‌ها و رویکرد دولت باشد، جای خود را به افراد با انگیزه و توانمند دهند، کار‌ها بهتر و با سرعت بیشتری انجام می‌شود. اگر دوستان انقلابی در این خصوص موارد خاصی را مد نظر دارند باید مصداقی بیان کنند تا پیگیری شود، زیرا کلی گویی نتیجه چندانی به همراه ندارد.
حسینی درباره ماجرای فرش‌های دستبافت کاخ سعدآباد گفت: این موضوع را ضرغامی توضیح داد که مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۵ است و امید است هر چه سریع‌تر اطلاعات شفاف در این خصوص در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در پایان با تشکر از نمایندگان بخاطر رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که از تخصص، تعهد، تجربه و توانمندی بالایی برخوردار است با رای قاطع نمایندگان مسئولیت خود را در این وزارتخانه آغاز کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت و مجلس دولت سیزدهم معاون پارلمانی رئیس جمهور معاون رئیس جمهور رئیس جمهور سیاست خارجی مجلس یازدهم ده ها لایحه کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۴۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه طرح جنجال‌برانگیز دستمزد منتفی شد؟
مریم فکری: آخر اسفندماه و در زمانی که شورای عالی کار در کش و قوس‌های پیچیده تعیین رقم دستمزد برای سال ۱۴۰۳ بود، وزیر کار از احتمال ارسال لایحه‌ای با مجلس پرده برداشت که شکل تعیین دستمزد تغییر کند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که نمایندگان کارگری با شدت از ارقام پیشنهادی دستمزد ۱۴۰۳ گله‌مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در میان محافل کارگری، از واژه‌ای تحت این عنوان که نوع بیان وزیر شبیه به تهدید بود، مطرح می‌شد.
بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.
صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
وی عنوان کرد: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.
در همین حال، حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر، گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیاندازند
اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی افزود: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید کرد: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
رحمت‌الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟
وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.
اصرار وزیر بر تغییر نحوه تعیین دستمزد
با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
مرتضوی همچنین دهم اردیبهشت در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.
وی تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
دولت مستاصل شده است
در این میان اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، بعید می‌دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر کند.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی افزود: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.
وزارت کار عقب‌نشینی کرد
در این کش و قوس‌های خبری اما در هفته جاری در مقابل همه انتقادها و گلایه‌ها نسبت به تغییر روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. بر همین اساس سخنگوی دولت ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.
وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
بلافاصله پس از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904595
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!